رئیس قوه قضاییه: در رسیدگی به پرونده‌ها باید سرعت بیشتری اعمال کرد

به گزارش دلتانا،

رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم کاهش اطاله دادرسی گفت: در رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم، دادگستری‌ها و دادسراها، باید سرعت بیشتری اعمال کرد.

از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۷مهر) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، افزود: گاهی اطاله دادرسی به‌واسطه‌ موضوعی است که به کارشناسی ارجاع شده، اما آن ارجاع، بلاوجه بوده و قاضی نیز پیگیری نکرده که نظریه‌ کارشناسی به موقع وصول شود.

رئیس عدلیه اضافه کرد: گاهی نیز میان دادگاه بدوی یا تجدیدنظر یا دادگاه بدوی و دیوان‌عالی، در باب عناوین اتهامی متهم یا متهمین، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ گاهی این اختلاف‌نظرها ناشی از برداشت‌های متفاوت از قانون است و گاهی به‌واسطه‌ جهات دیگر است؛ در هر صورت این موارد باید برطرف شود تا فرایند رسیدگی‌های قضایی هر چه بیشتر کوتاه شود و تقلیل یابد.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: در مواردی آرای یک شعبه از دادگاه بدوی به کرّات در مراجع بالاتر اعم از شعب تجدیدنظر و یا دیوان‌عالی نقض می‌شود؛ در اینجا ضروری است رئیس دیوان‌عالی کشور تمهیدات و تدابیر لازم را هر چه بیشتر اتخاذ کند تا علت نقض شدن‌های مکرر آرای آن شعبه شناسایی گردد.

محسنی اژه‌ای افزود: در طول شبانه‌روز، هنگام مطالعه‌ پرونده‌ها به موارد و مصادیقی از مقولات فوق‌الذکر برمی‌خورم و حتی در مواردی قضات رسیدگی‌کننده را احضار می‌کنم تا در باب پرونده‌ها و علت تأخیر در تعیین‌تکلیف آنها، صحبت و تبادل نظر کنیم.

رئیس قوه قضاییه در بخشی از اظهارات خود ضمن تسلیت و تعزیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره‌ی امام شهید که از برپاکنندگان عزای مادرش زهرای اطهار(س) بود، اظهار کرد: هر چه داریم از حضرت زهرا(س) داریم. اگر رزمندگان‌مان طی سه جنگ تحمیلی، بر دشمن متجاوز فائق آمدند، به برکت نصرت الهی به واسطه‌ی دعاهای حضرت زهرا(س) بود. خداوند به برکت وجود دُردانه خلقت حضرت زهرای اطهر(س) نصرتش را بر ملت ایران و کلیه‌ ملل مقاومت، مستدام دارد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبریک پیروزی‌های فرزندان ایران اسلامی در میادین مختلف ورزشی، هنری و المپیادی، گفت: جوانان ایران اسلامی در میادین مختلف ورزشی، هنری و المپیادی، در حال خلق حماسه‌ها هستند و طی روزهای اخیر شاهد بودیم که فرزندان برومند ایران اسلامی در رقابت‌های مختلف جهانی در نقاط مختلف از جمله در خاک آمریکا، پرچم ایران اسلامی را به اهتزاز درآوردند. این موفقیت‌ها و ظفرمندی‌ها در شرایطی پدید می‌آید که دشمنان ملت ایران و در صدر آنها، آمریکای جنایتکار از هیچ دسیسه و فشاری بر علیه ملت ایران دریغ نمی‌ورزد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در میدان رزم نظامی، تَفَوق و پیروزی‌های رزمندگان ما بر قوای متجاوز آمریکا و صهیونی، جهانیان را شگفت‌زده کرد، گفت: اکنون، نه دوستداران ایران که خودِ آمریکایی‌ها اذعان و اقرار دارند که وضعیت کشورشان در مواجهه با ایران، نسبت به پیش از جنگ ۱۲ روزه تنزل یافته است. از همین‌‎رو کوردلان و سبک‌ مغزانی نظیر ترامپ و نتانیاهو، از روی استیصال، به تهدید و ارعاب ملت مبعوث‌شده ایران روی آورده اند! این خشک مغزان جنایتکار و شیطان‌صفت می‌دانند که ملت ما واهمه‌ای از ترور و جنگ ندارد؛ شما ۴۷ سال است که سیاست ترور و خصم را علیه این ملت برگزیده‌اید؛ شما ۴۷ سال است که مردم کوچه و بازار ما و مسئولان و نظامیان ما را ترور می‌کنید؛ ما بواسطه‌ی این تهدیدات، نه عقب‌نشینی می‌کنیم و نه ترس بر خود راه می‌دهیم.

رئیس عدلیه ضمن بیان اینکه ملت مبعوث‌شده‌ ما بیش از ۷ ماه است که خیابان‌ها را در حمایت از رزمندگان اسلام تسخیر کرده‌اند، اظهار کرد: مردم ما شایسته بهترین‌ها هستند؛ بر ما مسئولان و کارگزاران فرض و تکلیف است که این مردم را تکریم کنیم و عزیز بداریم. تکریم این مردم صرفاً منحصر به حُسن‌خلق در مواجهه‌ی با آنها نمی‌شود؛ داشتن روی گشاده در مواجهه‌ی با مردم و حُسن‌خلق با آنها یک تکلیف علی‌الدوام است؛ لکن علاوه بر آن، باید برای تکریم مردم، کارهای بیشتری انجام دهیم؛ مردم از تبعیض گلایه دارند؛ باید تبعیض‌ها را رفع کنیم؛ باید حرف‌ها و نقدهای مردم را با گوش جان پذیرا باشیم؛ باید از ظرفیت‌های مردم بهره گیریم؛ اینها آن چیزهایی است که به منزله‌ی تکریم و اعزاز مردم، محسوب می‌شوند.

قاضی‌القضات در ادامه‌ نشست امروز به تشریح و تبیین وجوه و شئون مختلف خدمت به مردم پرداخت و خاطرنشان کرد: گره‌گشایی از کار مردم و ارائه‌ خدمتِ توأم با کرامت، یک وجه از خدمت است؛ اما وجه دیگر خدمت آن است که حرف و نقد مردم را بشنویم و به کار ببندیم. ما باید مردم را از خود بدانیم؛ افرادی هستند که نگاه و نظرات‌شان با ما متفاوت است اما به ایران اسلامی عشق می‌ورزند و پرچم مقدس کشورمان را محترم می‌شمارند و با معاندین مرزبندی دارند.

محسنی اژه‌ای افزود: نباید این جماعت را به صرف اینکه نگاه و نظر متفاوت دارند، از دایره‌ی خودی‌ها بیرون بدانیم و آنان را طرد کنیم؛ ما باید از نظرات آنان استقبال کنیم و اگر نظرات‌شان منطبق با منافع و مصالح ملی است، آن نظرات را به کار ببندیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: در جمهوری اسلامی ایران، وفق دستورات دینی، زمینه‌ زندگی مسالمت‌آمیز برای همه کسانی که ایران اسلامی را دوست دارند و به پرچم مقدس کشورمان احترام می‌گذارند، فراهم است.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: یک وجه دیگر از خدمت به مردم و تکریم مردم، همین تلاش و مجاهدت برای تحکیم امنیت روانی و جانی و مالی مردم است. اینکه عزم ما برای مقابله با عناصر مخدوش‌کننده‌ امنیت روانی و فیزیکی مردم جزم است، ناشی از اهتمام‌مان به تکریم مردم و شهروندان است.

ضرورت فرصت‌های برابر برای عموم مردم

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای عموم مردم گفت: یک وجه دیگر از تکریم مردم آن است که زمینه‌ای فراهم آوریم تا توانایی‌ها و استعدادهای مردم و فرزندان آنها شکوفا شود و همه مردم از فرصت‌های برابر و مناسب برای پیشرفت و تعالی در زندگی‌شان بهره‌مند باشند؛ مردم از تبعیض بیزارند؛ این تبعیض در مواردی حتی جرم و گناه است؛ مردم از اینکه عده‌ای برخوردار از رانت باشند، ناراحت و مُکدر می‌شوند. اینکه عده‌ای از مناصب و موقعیت‌های اداری خود سوء‌استفاده کنند، مردم را آزرده خاطر می‌کند.

تاکید موکد رئیس قوه قضاییه بر مبارزه با فساد

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تأکید مؤکد بر مقوله‌ مبارزه‌ با فساد، تصریح کرد: مسئولان ذیربط و ذیصلاح در قوه قضاییه و مشخصاً دادستان کل و رئیس سازمان بازرسی، مقوله‌ مبارزه‌ با فساد و ریشه‌های فساد را جدی‌تر دنبال کنند؛ بحث شرکت‌های دولتی زیان‌ده، مقوله‌ ارزهای در دست تراستی‌ها، مبحث صادرکنندگانی که ارزها را بازنگردانده‌اند و عناصری که به اسم واردات، ارز گرفته و وارداتی به کشور نداشته‌اند؛ همه این موارد و سایر موارد مشابه باید با قوت و قدرت پیگیری شود؛ اینها مطالبات مردم است؛ تحقق اینها و استیفا و احقاق حقوق بیت‌المال، به منزله‌ی تکریم مردم است.

رئیس عدلیه اظهار کرد: در مبحث رسیدگی به وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده، گزارشاتی از دادستان کل و سازمان بازرسی واصل شده است و ما این گزارشات را به سایر سران قوا نیز ارسال کرده‌ایم؛ در این فقره، موضوع مهم آن است که کار در میانه‌ راه رها نشود و تا تعیین‌تکلیف این موضوع و استیفای حقوق بیت‌المال، مسئله را پیگیری کنیم؛ فراموش نکنیم که زیان این شرکت‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود و این به هیچ وجه قابل قبول نیست.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای مبرم تولیدکنندگان ما، نقدینگی است؛ تسهیلات بانکی اگر از ابتدا به سمت تولید می‌رفت و سر از بازارهای کاذبی نظیر سکه و طلا و دلار در نمی‌آورد، اکنون وضعیت تولیدی کشور به مراتب بالاتر و مطلوب‌تر از شرایط فعلی بود؛ در این میان چه کسانی و چه بخش‌هایی وظیفه و مسئولیت داشتند؛ آیا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ما در این حوزه، مطلوب عمل کرد و مطلوب عمل می‌کند؟ در مبحث اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی چه وضعیتی داریم؟ اکنون اوضاع صندوق توسعه ملی چگونه است؟ چه افراد و بخش‌هایی در این حوزه‌ها مسئولیت داشته و دارند؟ با فردی که وام گرفت تا تولید را رونق دهد اما بجای آن، زمین خرید و با این کار هم قیمت زمین را بالا برد و هم تولید را زمینگیر کرد، چه باید کنیم؟ اینها مواردی است که سؤالات و مطالبات مردم است. بخش‌های ذیصلاح قضایی و مشخصاً دادستانی کل و بازرسی کل، از حیث مسئولیت‌های قانونی‌ای که برعهده دارند، ذی‌مدخلان در این حوزه‌ها را به خط کنند و در استیفای حقوق بیت‌المال، نهایت جهد را به خرج دهند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ شأن انقلابی‌ بودن در گفتار و رفتار گفت: یکی از وظایف و مسئولیت‌های همه‌ ما شیفتگان و خادمان انقلاب اسلامی، اشاعه‌ اخلاق اسلامی است؛ در وهله‌ نخست، خودمان باید به این مهم، مقیّد باشیم؛ نمی‌توان فحش و ناسزا گفتن و افترا بستن به دیگران را روا دانست و مرتکب شد. نمی‌توان حرمت اماکن مقدس و محترمی نظیر مضاجع و حرم‌های مطهر و مصلی و محل نماز جمعه را ندانست و در این اماکن هر حرف و شعاری را سر داد.

تحولات بنیادین فناورانه در عرصه‌ خدمات‌دهی قضایی به مردم

محسنی‌اژه‌ای، در ادامه سخنانش در نشست امروز با اشاره به تحولات بنیادین فناورانه در عرصه‌ خدمات‌دهی قضایی به مردم، اظهار کرد: در بخش‌های مختلف قوه قضاییه، تحولات مطلوبی از حیث بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمند جهت تسریع و تسهیل پیشبرد امور قضایی مردم، انجام گرفته است. مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، در شرایط جنگ و تحریم و محاصره، با همان اعتبارات قبلی، دستاوردهایی فناورانه را برای توسعه‌ عدالت‌رسانی به مردم عرضه کرد. در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز تحولات مطلوبی ایجاد شده و بعضاً خدماتی که پیش‌تر، ارائه‌ی آنها چندین ماه طول می‌کشید، امروز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود؛ اینها دستاوردهای بزرگی است که باید هر چه بیشتر توسعه و بسط پیدا کنند.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از استماع گزارش معاون راهبردی قوه قضاییه در خصوص روند اجرای سند تحول و تعالی دستگاه قضا، با تأکید بر ضرورت برنامه‌محوری در اجرای امور، اظهار کرد: انجام کارها بر اساس برنامه، تفاوت قابل‌توجهی با اقداماتِ بدون برنامه دارد و تحقق اهداف، مستلزم آگاهی و اِشراف مدیران و مسئولان به اسناد بالادستی است.

رئیس عدلیه با بیان اینکه سند تحول و تعالی قوه قضاییه، سندی کامل و بی‌نیاز از اصلاح نیست، افزود: اگر این سند کامل بود، ما آن را به‌روزرسانی نمی‌کردیم؛ از این رو، سند کنونی نیز در آینده مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار خواهد گرفت.

رئیس قوه قضاییه، آگاهی و اِشراف مدیران و مسئولان دستگاه قضایی به مفاد سند تحول و تعالی را از الزامات اجرای صحیح آن دانست و تصریح کرد: نقش و انگیزه مدیران، عاملی کلیدی و تأثیرگذار در اجرای این سند است؛ به‌گونه‌ای که گاهی مدیری با اعتبارات محدود، دستاوردهای ملموسی در اجرای سند به دست می‌آورد، در حالی که در شرایطی دیگر، با وجود برخورداری از اعتبارات بیشتر، ممکن است چنین نتایجی حاصل نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، بر ضرورت اثربخشی اجرای سند تحول و تعالی و ملموس بودن نتایج آن برای مردم تأکید کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده در چارچوب این سند باید به‌گونه‌ای باشد که عموم مردم آثار و نتایج آن را مشاهده کنند؛ بنابراین، لازم است از طریق شیوه‌های مختلف، برای تبیین و اطلاع‌رسانی اقدامات صورت‌گرفته در مسیر اجرای سند تحول و تعالی، اهتمام جدی وجود داشته باشد.

همچنین در این جلسه، «صاحبکار» معاون راهبردی دستگاه قضا به ارائه گزارشی از روند اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه پرداخت و با بیان اینکه این سند دارای ۷ ماموریت اصلی، ۳۰۰ راهکار و ۵ هزار گام اجرایی است، عنوان کرد: هم اکنون نظام برنامه‌ریزی و ارزیابی قوه قضاییه، بر اساس سیاست‌های کلی نظام ابلاغی رهبر شهید انقلاب، قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور، سند تحول و تعالی قوه قضاییه، برنامه سالیانه دادگستری استان‌ها و برنامه سالیانه معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه تنظیم شده است.صاحبکار تصریح کرد: ما به‌منظور اجرای دقیق و سریع سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی را تشکیل دادیم.وی با بیان اینکه میزان پیشرفت اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه در حال حاضر ۶۳ درصد است، اظهار کرد: در میان راهکارهای سند تحول، راهکارهای کوتاه مدت ۷۱ درصد، راهکارهای میان مدت ۵۸ درصد و راهکارهای بلندمدت نیز ۴۶ درصد پیشرفت در اجرا داشته‌اند.

معاون راهبردی قوه قضاییه افزود: ۴۶ راهکار سند تحول و تعالی، پیشرفت ۹۵ درصد به بالا داشته‌اند و ۶۲ راهکار نیز بین ۷۵ تا ۹۵ درصد پیشرفت دارند.صاحبکار عنوان کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضا، دادستانی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک، مجری حدود ۴۰ درصد از راهکارهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه هستند. ضمن آنکه سازمان بازرسی با اجرای ۹۴ درصد از راهکارها، بیشترین میزان اجرای سند را به خود اختصاص داده است.

صاحبکار همچنین با اشاره به انتشار نسخه جدید کتاب «روایت تحول» گفت: این کتاب، گزارشی از دستاوردهای تحولی قوه قضاییه است و به صورت مسئله‌محور، به بیان دستاوردهای ملموس قضایی برای عموم مردم می‌پردازد؛ کتاب «روایت تحول ۱» به تشریح ۵۲ دستاورد و کتاب «روایت تحول ۲» به بیان و تشریح ۷۴ دستاورد قوه قضاییه می‌پردازد.

«جهانگیر» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: سازمان بازرسی از همان زمان صدور دستور رئیس قوه قضاییه ناظر بر بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده، کار خود را به صورت شبانه‌روزی آغاز کرد؛ ۴۵ تیم بازرسی در حال بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی هستند و اقدامات بسیار ارزشمندی نیز تا کنون انجام شده است.

وی افزود: پس از اعزام تیم بازرسی به اداره ثبت شرکت‌ها، مشخص شد بیش از ۱۵ هزار شرکت تحت عنوان شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، ثبت شده‌اند در حالیکه تعداد این شرکت‌ها در آمارهای دیوان محاسبات، ۹۱۳ مورد و در سامانه سماب وزارت اقتصاد، ۷۳۱ مورد ثبت شده بود؛ یکی از دلایل این اختلافات آماری این بود که ۸۰ درصد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، اطلاعات خود را در سامانه سماب وزارت اقتصاد (سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) ثبت نکرده بودند که ما هشداری سه روزه به این شرکت‌ها دادیم تا اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.

رئیس سازمان بازرسی عنوان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی، به موجب قانون موظف هستند تا تیر ماه هر سال، شرکت‌های دولتی زیان‌ده را شناسایی و پس از احصاء دلایل کافی، نسبت به ادامه فعالیت، انحلال یا واگذاری آنها، در هیأت دولت تصمیم‌گیری کنند؛ در همین رابطه، در ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۳، گزارش ۱۳۰ شرکت دولتی زیان‌ده به هیأت دولت داده شد؛ در گزارش مذکور در خصوص ادامه فعالیت ۱۰۱ مورد از این شرکت‌ها، واگذاری ۱۹ شرکت، ادغام هشت شرکت و انحلال دو شرکت، پیشنهادات ارائه شده است که هیأت وزیران هنوز در خصوص آنها تصمیمی را اتخاذ نکرده است.

منبع خبر: ایرنا